مصدر مسؤل يكشف حقيقة الاسمدة المخترعة محليا ويحذر وزارتي الزراعة والصناعة منها ..    "غداً" بدأ فعاليات المعرض الثالث للمخترعين بكلية الهندسة بجامعة صنعاء    وزارة الصناعة والتجارة تستعد لفتتاح معرض المخترعين الثالث    وزارة الصناعة والتجارة تستعد لفتتاح معرض المخترعين الثالث    مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية تحلل عروض تنفيذ 5 مشاريع مياه لهمدان وبني حشيش    أختتام الدور الأول لدورة الألعاب الرياضية المدرسية بتأهل(36) فريقاً رياضياً    صدر في وزارة النفط يسخر من الاتهامات ضد الوزير ويصفها بالسمجة    صحفي يتعرض للسرقة في شارع الستين بصنعاء    تدشين الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية لطلاب الطب البشري بالجامعة الإماراتية الد    مواطن يناشد النائب العام لانصافة   
الصفحة الرئيسية  |   من نـحـن  |   إرسال خبر  |   الاتصال بنا  |   مواقع صديقة  |  
 
 بحث متقدم
اليمن الجديد - حذرت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن كافة الجهات المعنية في البلد من مغبة تنفيذ القرار الخاص بإنفاذ مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر من اللجنة الثورية العليا ،مؤكدتا أنه مخالف للنصوص الدستورية ذات الصلة والتي منحت مجلس النواب الاختصاص التشريعي حصرا وقصرا ،مطالبة بالكشف عن مصير مايزيد عن 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص.

السبت, 12-نوفمبر-2016
اليمن الجديد - صنعاء -
حذرت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن كافة الجهات المعنية في البلد من مغبة تنفيذ القرار الخاص بإنفاذ مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر من اللجنة الثورية العليا ،مؤكدتا أنه مخالف للنصوص الدستورية ذات الصلة والتي منحت مجلس النواب الاختصاص التشريعي حصرا وقصرا ،مطالبة بالكشف عن مصير مايزيد عن 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص.
وقال المفوضون من الاتحادين العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الأستاذ أحمد المجاهد وصالح أبو حدراء أمين عام النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز وسامي شبيل رئيس النقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأخ احمد ثابت رئيس جمعية البنوك اليمنية إن جميع النقابات والاتحادات العمالية وممثلي أرباب العمل قد قدموا اعتراضا على قرار اللجنة الثورية العليا في حينه لكن دون جدوى.
مشيرين إلى تفاقم التدخلات في شؤون التأمينات من قبل القائم بأعمال وزير الشئون القانونية في بعض التعيينات الإدارية داخل المؤسسة العامة للتأمينات بالمخالفة للإجراءات القانونية التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على القطاع الخاص.
وقالوا إن إدارة التأمينات يتطلب توافقا لازما بين اطراف العمل الثلاثة (الحكومة والعمال وأرباب العمل ولهذا فإن اللازم هو مراعاة ما يتطلبه هذا التوافق من حوار وتفاوض ومناقشات قبل الإقدام على إصدار التشريعات التأمينية حاصة وأن أموال التأمينات حق ثابت للمؤمن عليهم ،وأن دور الحكومة يقتصر على الإشراف فقط في إدارة وتنظيم أعمال هذا القطاع.
لافتين إلى وجود سخط كبير في الأوساط العمالية بسبب بعض المؤسسات في الدولة عن استراتيجية التوافق لإدارة قطاع التأمينات وبسبب الأخطاء الفادحة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
وأوضحوا أن مسودة القانون حوت على نصوص تمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ومخالفات وتجاوزات قانونية وإدارية يتطلب مراجعتها وتعديلها حتى يستقيم الاعوجاج القائم في مسودة القانون.





ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS

التعليقات:

الاسم:
التعليق:

اكتب كود التأكيد:




جميع حقوق النشر محفوظة 2007-2017 لـ(اليمن الجديد)