اليمن الجديد -
أقر مجلس الوزراء،في اليمن ماقال انها حلولا عاجلة لتعزيز وضع إمدادات المياه لسكان العاصمة صنعاء خلال المرحلة الراهنة وذلك بعد تحذيرات دولية من نضوب مخزون حوض صنعاء المائي خلال 10-15 سنة قادمة.

ووجه المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس اليوم ، جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بتنفيذ الخطوات الموصى بها في الدراسة المعدة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لحماية حوض صنعاء وضمان استدامته والبدائل المقترحة لتزويد العاصمة صنعاء بالمياه على المدى المتوسط والطويل.

وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي تضم وزراء كل من الدولة أمين العاصمة والمياه البيئة والمالية لدراسة البدائل الواردة في الدراسة لتعزيز إمدادات المياه لأمانة العاصمة والرفع إلى المجلس بما يتم التواصل إليه للمناقشة والإقرار.

جاءت تلك الاجراءات بعد منا قشة المجلس لتقرير وزير الدولة أمين العاصمة بشأن وضع المياه في حوض صنعاء وما يتعرض له الحوض من استنزاف جائر يهدد بنضوبه وذلك في ظل التزايد المتسارع في عدد السكان وتأثيره المباشر على واقع ومستقبل هذا الحوض.

وكان مسؤول بالبنك الدولي حذر من نضوب مخزون حوض صنعاء المائي جراء الحفرالعشوائي للآبار واستنزاف المياه في زراعة القات خلال 10-15 عاما.

وذكر مشرف مشروع إدارة مياه حوض صنعاء من البنك الدولي يوشي كوباياشي الـ أن الحل الوحيد لامداد حوض صنعاء بالماء هو ترشيد استخدام المياه ومد شبكة الري الحديثة بالتقطير كون 85 % من مياه حوض صنعاء تستخدم في الزراعة بالإضافة إلى أقامة سدود ومشاريع لحصاد مياه الأمطار والسيول.

وحسب دارسة أعدتها أدارة المشروع فإن مشكلة حوض صنعاء تتمثل في استنزاف المياه الجوفية بمعدل 280 مليون مترمكعب سنويا بزيادة تفوق معدل التغذية بنحو 180مليون متر مكعب سنويا، تستخدم 82% منها لتغطية احتياجات القطاع الزراعي لمساحة قدرها 24 الف هكتار مسببا بذلك هبوط حاد لمنسوب المياه مما نجم عنه تجاوز أعماق العديد من الابار 700 متر ، وخصوصا في المناطق الواقعة جنوب الحوض الامر الذي زاد كلفة استخراج المياه وانخفاض العائد الاقتصادي للانتاج الزراعي.
*المصدر: سبا