الشيخ العقاب يؤكد حاجة اليمن للتسامح والمصالحة الوطنية    حزب الإصلاح بين الإلتزام والمراوغة..!    الاحزاب والمكونات السياسية أهم ما يحدث على الساحة الوطنية    إشهار مؤسسة إفراج لإغاثة المعسرين وأسرهم    وزير الخارجية يسلم رسالة احتجاج للقائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة لتدمير قوى    المجلس السياسي يصدر قرار تعينات جديدة بوزارة الصناعة    المجلس السياسي يصدر قرار تعيين للمواصفات والمقاييس    الصفة في ريف إب نموذج للعمل التنموي ..مبادرات عملاقة ينفذها رجال المنطقة بجهدهم الذات    وزير الخارجية يستعرض مع الممثل المقيم للصليب الأحمر في اليمن آثار إغلاق المنافذ اليمن    مؤسسة ويطعمون للتنمية تصرخ في وجه الجميع.. انقذوا آلاف الأسر!!   
الصفحة الرئيسية  |   من نـحـن  |   إرسال خبر  |   الاتصال بنا  |   مواقع صديقة  |  
 
 بحث متقدم
اليمن الجديد - شكل فوز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ـ المنتمي إلى حزب العدالة والحرية التابع لجماعة الإخوان المسلمين ـ في انتخابات 24 يونيو 2012، مصدر انتشاء بالنسبة للإسلاميين المغاربة بجميع أطيافهم......

الإثنين, 21-أكتوبر-2013
اليمن الجديد -





شكل فوز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ـ المنتمي إلى حزب العدالة والحرية التابع لجماعة الإخوان المسلمين ـ في انتخابات 24 يونيو 2012، مصدر انتشاء بالنسبة للإسلاميين المغاربة بجميع أطيافهم.


 ففي منطقة المغرب العربي النائية عن المشرق، يُنظر إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها نموذجا للتقليد، والمدرسة الأولى التي فتحت الطريق أمام تشكيلات الإسلام السياسي في المنطقة. كما أن أدبياتها ظلت الغذاء الأساسي لأتباع الحركات الإسلامية والمرجع الرئيس الذي تستقي منه، أولا بسبب السابقة التاريخية والتراكم والانتشار النظري الذي حققته الجماعة والمحيطون بها في أرض الكنانة، وتاليا بسبب الفقر النظري لدى الحركات الإسلامية المغاربية عموما، وخاصة في المغرب، الذي يعوضونه بالاعتماد على أدبيات الإخوان المسلمين المصريين.


تهنئة ...وفوارق:


سارع الإسلاميون المغاربة، وأساسا جماعة العدل والإحسان التي كان أسسها الراحل عبد السلام ياسين(1928ـ2012)، وحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية التابع لها، إلى تهنئة جماعة الإخوان المصرية فور الإعلان عن فوز مرسي بالانتخابات، في أول انتصار انتخابي تحققه هذه الجماعة منذ تأسيسها العام 1928 على يد حسن البنا، إثر ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ووجهت جماعة العدل والإحسان برقية تهنئة إلى مرسي أعلنت فيها أن مصر"تتنفس الصعداء بعد انتخاب مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي رئيسا مدنيا لمصر، وتحتاج إلى فترة- يجب ألا تطول - تستجمع الأنفاس وتتأهب لخوض شوط حاسم ضد أعداء الشعب ومشروع الانعتاق".


وأكدت الجماعة أن المسؤولية تقع على كافة أطراف الثورة وقوى المجتمع لـ "تجاوز خلافاتها، والرقي إلى مستوى اللحظة التاريخية، والتصدي لمخططات العسكرة ووأد الثورة في مهدها"، كما ألحت على ضرورة تداعي تلك الأطراف لـ "صوغ دستور يؤطر الحياة السياسية، ويحصنها من كل أشكال الاستفراد بالقرار تحت أي مسمى، ويضمن التداول الحقيقي على السلطة".


من ناحيته، بادر محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إلى تقديم تهنئته للنائب الأول لمرشد الجماعة خيرت الشاطر، باسم المكتب التنفيذي للحركة. وأكد الحمداوي، في اتصال هاتفي مع الشاطر، أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمصر عززت النهج الديمقراطي وإرادة الشعب المصري في اختيار رئيسهم في هدوء وإصرار، كما طالب المصريين بأن يضموا جهودهم إلى الرئيس محمد مرسي، الذي تعهد بإنجاح مسار الثورة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في الوصول إلى الحرية والعدالة الاجتماعية المطلوبة.


أما رئيس الحكومة المغربية، وأمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، فقد كان أسبق الجميع إلى تهنئة محمد مرسي، حيث اعتبر أن فوزه الانتخابي نتيجة طبيعية للتحول الديمقراطية الذي تعرفه عدة دول. نقلت الصحف عن بنكيران قوله إن"أي خبر عن ذلك الإعلان كان يشكل انتكاسا للمسار الديمقراطي في المنطقة"، مما يعني أن الحزب العدالة والتنمية لم يكن فحسب يتوقع فوز مرسي بل كان ينتظره.


بيد أنه لا بد من ملاحظة أن جماعة العدل والإحسان التي سارعت إلى تهنئة مرسي بالفوز في الانتخابات لم تفعل الأمر نفسه مع عبد الإله بنكيران لدى فوز حزبه العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات الاشتراعية التي أجريت يوم 25 نونبر 2011، والتي جاءت في أعقاب وضع دستور جديد حاز رضا المصوتين في الاستفتاء الذي تم يوم فاتح يوليو من نفس العام، تجاوبا مع التحولات التي حصلت في المنطقة، على الرغم من تقاسم الطرفين معا الانتماء إلى المرجعية الإسلامية.


فبعد أسبوعين من إعلان فوز الحزب وتعيين بنكيران من طرف الملك محمد السادس رئيسا للحكومة نشرت الجماعة أول بيان لها عقب الانتخابات تعلن فيه انسحابها من حركة"20 فبراير" ـ التي تصدرت واجهة التظاهرات والمطالب خلال مرحلة الربيع العربي بالمغرب ـ لكنها في نفس الوقت وجهت انتقادا حادا وهجوميا على حزب العدالة والتنمية، طاعنة في مشروعية فوزه الانتخابي، إذ وصفت ذلك الفوز بأنه مجرد "سماح" من طرف الدولة لا فوز مستحق، حيث ورد في البيان:"... وانتهاء بالسماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات قصد امتصاص الغضب الشعبي". كما هاجمت في نفس الوقت الشيخ يوسف القرضاوي الذي كان قد وجه قبل ذلك برقية تهنئة إلى العدالة والتنمية، وقالت الجماعة في بيانها إن القرضاوي قد"تم التدليس عليه".


وترفض جماعة العدل والإحسان المشاركة في الحياة السياسية بالبلاد منذ نشأتها في منتصف السبعينات من القرن الماضي، بسبب ما تقول بأنه مناخ غير موات وتصلب للنظام في بناء ديمقراطية حقيقية وعدم وضع دستور تشرف عليه هيئة شعبية. بيد أنها تعتبر جماعة الإخوان المسلمين المصرية بمثابة الحركة الأم، لذلك تفاعلت مع المشاركة الانتخابية للجماعة نظرا لأن تلك الانتخابات تلت سقوط نظام حسني مبارك، ولم تكن من داخل نفس النظام.



أما حزب العدالة والتنمية فقد اختار المشاركة من داخل المؤسسات منذ البداية عام 1997 عندما التحق به أعضاء حركة "التوحيد والإصلاح"، التي ظلت طيلة سنوات تسعى إلى نيل الترخيص لإنشاء حزب سياسي دون أن يسمح لها بذلك، بسبب تنصيص القوانين الداخلية على رفض تأسيس أحزاب على أساس عرقي أو ديني. وقد نظر الحزب إلى فوز حزب الحرية والعدالة في مصر كنوع من السند المعنوي له، باعتبار أنه يؤكد نجاح "النموذج الإسلامي" في المنطقة العربية، لكنه في نفس الوقت كان ينظر إلى ذلك الفوز بمثابة رد على دعاة المقاطعة ورفض المسار الديمقراطي، في غمز غير مباشر إلى جماعة العدل والإحسان التي ظلت دائما تنعي على الحزب طيلة السنوات الماضية مشاركته في البرلمان وانخراطه في العمل المؤسساتي.



أما حزب "البديل الحضاري" المحظور وحزب "الحركة من أجل الأمة" غير المرخص له ـ وهما حزبان صغيران ـ فقد كانت مواقفهما- كذلك- مرحبة بالتطورات السياسية التي حصلت في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. لكن ما يلاحظ على هذه المواقف أنها كانت تبتعد عن التركيز على البعد الإسلامي لهذه التحولات، وتسير في اتجاه التنويه بالخيار الديمقراطي للشعوب وتكريس التعددية السياسية ومحاربة الاستبداد، فالحزبان يخوضان اليوم معارك من أجل الحصول على الشرعية، بعد الإفراج عن رئيسيهما ـ المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ـ قبل نحو عامين إثر حراك الشارع المغربي، وهما يعتبران نفسيهما ضحية السياسات التي يقودها حزب العدالة والتنمية من موقعه كمتزعم للحكومة، بالإضافة إلى أن حزب"البديل الحضاري" يعتبر نفسه أقرب إلى اليسار منه إلى الإسلاميين، بسبب بعض المواقف التي يتخذها تجاه قضايا التعددية وحرية المعتقد بوجه خاص، وهو ما يضعه ـ بحسب اعتقادنا ـ في الاتجاه المخالف للحركة الإسلامية الكلاسيكية.


علاقة ..أم فك ارتباط؟


وقد أثار فوز حزب تابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بالانتخابات الرئاسية قضية العلاقة بين إسلاميي حزب العدالة والتنمية المغربي ـ المتزعم للحكومة ـ ومعه حركة التوحيد والإصلاح بالجماعة المصرية. وبالرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين ظلت باستمرار بمثابة"الجماعة الأم" لإسلاميي المغرب، كما كانت أدبياتها الزاد الدعوي المغذي لأتباعها وجزء من الأدبيات التي تتم مدارستها داخل جلساتها التربوية، إلا أن مرحلة ما بعد الثورة في مصر وصعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر بالموازاة مع فوز حزب العدالة والتنمية في المغرب، أعادت السؤال حول تلك العلاقة إلى نقطة البداية.



رأى حزب العدالة والتنمية وجناحه الدعوي المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح في فوز الإخوان المسلمين في الشهور الأولى عنصر دعم سياسي قوي له، واعتبره عاملا يزيد في شرعيته السياسية داخل البلاد. وقد حاول الحزب استثمار فوز الإخوان لكي يقدم نفسه كفصيل إسلامي يعود له الفضل في تجنيب النظام المغربي المواجهة المباشرة مع الشارع، وفي الحيلولة دون استغلال ظروف الحراك العام من طرف متطرفين إسلاميين آخرين، وتمكن من رفع شعار "الإصلاح في إطار الاستمرارية" لكي يؤكد بأن الدولة تدين باستمرارها له، وكان في ذلك نوع من المغازلة للدولة بشكل واضح، وهو ما جعل الكثيرين من منتقدي حكومة حزب العدالة والتنمية يصفونها بأنها "أكثر ملكية من الملك"، ويقولون بأن الحزب صعد إلى الحكومة ليس من أجل إعمال الإصلاح ولكن من أجل ترسيخ المصالحة مع الدولة، بعد قطيعة طويلة بدأت منذ تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2003.



بيد أنه ابتداء من بداية الأخطاء الأولى التي ارتكبها الإخوان المسلمون في مصر، وظهور الانتقادات لطريقة حكمهم،



أخذ حزب العدالة والتنمية ينفي أي علاقة له بالجماعة المصرية، وذلك ردا على بعض أصوات المعارضة في الداخل التي أخذت تتهمه بالتبعية للجماعة المصرية. وفي 20 فبراير 2013 أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في حواره مع صحيفة"المصري اليوم" أن لا علاقة لحزبه بجماعة الإخوان المسلمين، حيث قال:"نحن لا ننتمى للإخوان المسلمين ولا توجد لدينا أي علاقات تنظيمية معهم، ونحن لدينا تصورنا الخاص وفكرنا الخاص ومؤسستنا الخاصة". كما نفى بنكيران في الوقت نفسه ـ على خلاف الواقع ـ أي علاقة لحزبه بحركة التوحيد والإصلاح التي خرج منها بنكيران نفسه وما يزال عضوا فيها، إلى جانب مسؤولين آخرين في حزبه.



نفس الأمر قام به محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، حيث نفى أي علاقة لحركته بجماعة الإخوان المسلمين أو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. وقد تزايد التأكيد على عدم الارتباط هذا خاصة بعد عزل محمد مرسي.


عزل مرسي ومواقف مختلفة:


كان حزب العدالة والتنمية يدين بوصوله إلى الحكم إلى حراك الشارع المغربي و"الربيع العربي" أكثر مما يدين بذلك إلى الانتخابات التي بوأته مكانة غير مسبوقة. فهو كان يعتقد أنه يستند على نوعين من المشروعية: مشروعية الربيع العربي، والمشروعية الانتخابية،



لذلك شكل حادث عزل محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013 صدمة حقيقية له ولحركة التوحيد والإصلاح، وأسقط ـ بالنسبة إليه ـ المشروعية الأولى.



إلا أن طريقة التعاطي مع عزل مرسي ظهرت انقساما كبيرا داخل إسلاميي الحزب الحكومي في التقييم. فوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، التي كان يقودها سعد الدين العثماني ـ قبل تنحيته في التعديل الحكومي يوم 10 أكتوبر 2013 ـ عن حزب العدالة والتنمية، سارعت إلى إصدار بلاغ عاجل اكتفت فيه بالدعوة إلى الوحدة الوطنية للشعب المصري وأمنه واستقراره"وتحقيق تطلعاته المشروعة في ظل مبادئ الحرية والديمقراطية"، الأمر الذي فتح على العثماني باب الانتقادات حول أسلوب"الحياد"التي تمت به صياغة البلاغ. ولم تنقض سوى ساعات قليلة حتى أدلى عبد الله باها ـ وزير الدولة في حكومة بنكيران ونائبه في الحزب ـ  بتصريحات انتقد فيها جماعة الإخوان المسلمين انتقادات حادة متهما إياها بارتكاب أخطاء جسيمة، وأثنى فيها على دور المؤسسة الملكية في الحفاظ على الاستقرار بالمغرب. وقال باها أمام جمع من الطلاب التابعين لـ"منظمة التجديد الطلابي" التي تعد جناحا طلابيا لحركة التوحيد والإصلاح: "هناك عوائق منهجية لدى الإخوان المسلمين، بسبب العقلية الطائفية وكذا منطق الاستحواذ وهو ما سبب لهم مشاكل بالجملة".


تصريحات سرعان ما رد عليها محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح ـ التي ينتمي إليها باها أيضا ـ بطريقة مواربة حينما دعا في تصريحات صحافية إلى"عدم السقوط في بعض التحليلات التي ترى أن السبب فيما وقع هو عجز الدكتور مرسي أو الأخطاء التي عبر عنها".


وقد أصدرت الحركة، ثلاثة أيام بعد عزل مرسي، بيانا أدانت فيه ما وصفته ب "الانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر، ورفضه لما تلاه من قرارات باطلة في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى المنتخب من الشعب". ودعا البيان المصريين "للتحلي باليقظة والوعي لإبطال محاولات إجهاض مكاسب ثورته المباركة والاستمرار في نهج التدافع السلمي المدني لإحباط هذه المؤامرة المكشوفة وعدم الاستجابة لمحاولات جره للعنف والعنف المضاد".


أما جماعة العدل والإحسان فقد أصدرت بعد ذلك بيومين، أي يوم 8 يوليو، بيانا استنكرت فيه انقلاب الجيش على الرئيس المصري المنتخب، واصفة ما حصل بأنه"خيانة" و"مؤامرة" نفذها بعض الضباط باسم الجيش كله، داعية في نفس الوقت إلى اجتناب الانجرار إلى العنف وحقن دماء المصريين.


الارتباك الذاتي.. تداعيات السقوط:



لقد أوقع ما حصل في مصر يوم 3 يوليو إسلاميي حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح ـ وهما الطرفان المعنيان بالتجربة الحكومية الحالية بالمغرب ـ في نوع من الارتباك بخصوص الموقف الواجب اتخاذه. فقد وجد حزب العدالة والتنمية نفسه في مأزق بين الحاجة إلى "طمأنة" قواعده بأنه لم يغير مواقفه السابقة وهويته الإسلامية ـ خاصة وأن هذه القواعد رفعت أصواتها بالاستنكار والشجب كما نظم بعض أعضاء الجماعات الإسلامية المغربية وقفات احتجاجية بكل من الرباط وطنجة وتطوان مؤيدة لمرسي ـ وبين الحاجة إلى تلافي التعرض لانتقادات المعارضة بدعوى أن الحزب ـ ومعه الحركة ـ مجرد فرع تابع لجماعة الإخوان المسلمين وأن الانتماء إلى الخط الإخواني يسبق لديه الانتماء الوطني.



وفي محاولة منه لرفع شعبيته وسط شبيبة الحزب، لم يتردد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال افتتاح الملتقى التاسع لجناحه الشبابي بالدار البيضاء يوم 25 أغسطس/آب 2013 في التلويح بالشارة التي كان يرفعها متظاهرو ساحة رابعة العدوية المؤيدون لمحمد مرسي. وبينما أثار هذا الموقف التصفيق داخل القاعة التي كان يعقد بها الملتقى أثار خارجها موجة من الاستنكار والاحتجاج، بما في ذلك في صفوف بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين اعتبروا مثل ذلك التصرف غير مناسب بالنسبة للمغرب.


ومرة أخرى برز وزير الدولة عبد الله باها كشخصية قادرة على تحقيق التوازن في المواقف، حين دعا طلاب حركة التوحيد والإصلاح عدم رفع الشعار الذي كان يرفعه متظاهرو الساحة المصرية"ثور حنكمل المشوار"، وذلك أثناء تدخله في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "منظمة التجديد الطلابي" التابعة للحركة يوم 25 شتنبر/أيلول 2013. فما صنعه بنكيران في ملتقى شبيبة الحزب حاول باها تصحيحه في ملتقى شبيبة الحركة.


وفي خطوة متزامنة، وفي مسعى لتدويل الموقف، عمد برلمانيو حزب العدالة والتنمية إلى محاولة جمع توقيعات على عريضة أطلقوا عليها اسم"برلمانيون ضد الانقلاب"، لحشد التأييد للإخوان المسلمين بطريقة غير مباشرة. بيد أن العديد من نواب الأحزاب السياسية في غرفتي البرلمان رفضوا التوقيع، ولم ينجح الإسلاميون سوى في جمع ما يقارب الـ140 توقيعا من بين 665 عضوا، وهو عدد يتجاوز بقليل عدد نواب الحزب في كلتا الغرفتين.


أما في ما يتعلق بحركة التوحيد والإصلاح، فقد وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، تطالب فيها بـ"إدانة الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية في مصر، والتعبير عن موقف واضح من التطورات الأخيرة بمصر، باعتبارها انقلابا عسكريا مخالفا للشرعية القانونية والدستورية ولكافة المواثيق والإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية". كما طالبت الحركة في الرسالة بـ"عدم الاعتراف أو التعامل مع الإجراءات التي اتخذها قادة الانقلاب في مصر ونتائجها وما ترتب عنها، واعتبارها باطلة قانونا".


وإلى جانب هذه المبادرة، شاركت الحركة في الملتقى الذي نظمته الجماعات الإسلامية المنضوية في إطار التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بلاهور بباكستان يومي 25 و 26 شتنبر/أيلول 2013، في شخص رئيسها محمد الحمداوي، من أجل بحث سبل الرد على ما يتعرض له الإخوان المسلمون في مصر.


وتكشف هذه المواقف من التطورات السياسية في مصر، أن إسلاميي المغرب ـ وإن لم يكونوا تنظيميا تابعين لجماعة الإخوان المسلمين المصرية ـ إلا أنهم يعتبرون أنفسهم امتدادا دعويا وفكريا للجماعة بالمملكة. فالغالبية العظمى من الجيل الذي يقود هذه الحركات اليوم تربى ثقافيا على أدبيات الجماعة وكتابات مؤسسها حسن البنا، ومؤلفات سيد قطب، ولذلك ظلت الجماعة تسكن مخيال هذه القيادات التي نقلت تلك الأفكار إلى الجيلين اللاحقين. وبعد وصول قسم من هؤلاء الإسلاميين إلى السلطة في المغرب وتزامن ذلك مع فوز الجماعة في مصر أصبحت الإسلاميون المغاربة يعتبرون أن مشروعيتهم في الدفاع عن"الخيار الإسلامي" ترتكز بشكل أساسي على مشروعية الجماعة في مصر. لكن ردود الفعل التي نتجت عقب التحولات التي حصلت في أرض الكنانة وضعت إسلاميي المغرب ـ وربما لأول مرة ـ أمام اختبار صعب، يتعلق بالولاء السياسي.


* مركز العربية للدراسات










ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS

التعليقات:

الاسم:
التعليق:

اكتب كود التأكيد:




جميع حقوق النشر محفوظة 2007-2017 لـ(اليمن الجديد)